القضاء يحكم لصالح جامعة المنوفية فى قضية التعليم المفتوح
فى واحدة من الصفحات الناصعة والمواقف المشرفة للقضاء المصري الشامخ في مواجهة الفساد واستغلال النفوذ حكمت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم بجلستها التي عقدت أمس 22/2/2011 بالرفض من حيث الموضوع فى 37 دعوى أقامها 43 طالباً من طلاب برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق الذين سبق حصولهم على ليسانس الحقوق ويطالبون فى دعاواهم احتساب درجات التحسين التي حصلوا عليها فى بعض مواد البرنامج وبالتالي اعتماد نتيجتهم طبقا لذلك.
وترجع أحداث القضية التي عرفت بين الرأي العام باسم "غسيل الشهادات" إلى قرار مجلس جامعة المنوفية فى جلسته بتاريخ 23يوليو 2010 بإلغاء قبول بعض الطلاب بالبرنامج سبق حصولهم على ليسانس الحقوق ، وإلغاء درجات التحسين التي حصل عليها عدد من الطلاب فى نفس البرنامج بالمخالفة للقانون وعدم اعتماد النتيجة وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من أوضاع ومراكز باطلة للطلاب.
وصرح الدكتور محمد عز العرب رئيس الجامعة بأن الجامعة كانت حريصة طوال الفترة الماضية على عدم الخوض فى تفاصيل تلك القضايا حتى يقول القضاء كلمته والتي جاءت تأكيداً من جانب القضاء المصري الشامخ على موقف الجامعة فى تصحيح أى انحراف أو مخالفات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
وصرح مدير عام الشئون القانونية بالجامعة أنه قد تم تأجيل 13 دعوى أخرى فى نفس الموضوع تقدم بها 13 طالباً من الحاصلين على الثانوية العامة أو الليسانس إلى جلسة الثلاثاء القادم بالإضافة إلى فتح باب المرافعة في دعوى وحيدة .